«من الواضح أن السُّنَّة في عصر الشافعي كانت في حاجة إلى تأسيس مشروعيَّتها بوصفها مصدرًا ثانيًا من مصادر التشريع. وليس الأمرُ أمرَ الدفاع عن السُّنَّة ضد أهل الرأي، فلم يكن الخلاف بينهم وبين أهل الحديث خلافًا حول مشروعية السُّنَّة، لكنه كان في الأساس خلافًا حول الثقة في بعض أنواع الأحاديث، خاصَّة بعد استِشْراء ظاهرة الوضع لأسباب عديدة معروفة.»